مدبولي يستعرض تصورات زيادة الغرف الفندقية مع المستثمرين الأجانب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، للبحث عن صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة للغرف الفندقية بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص، وذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو البحث عن صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به، مضيفاً: قطعنا شوطًا كبيرًا مع وزارة الطيران بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات منخفضة التكاليف لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين، وكان هذا المطلب مُتكررًا من المستثمرين السياحيين.

وتابع مدبولي: نعمل حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف و50 ألف غرفة فندقية خلال العام وعلى مدار خمس سنوات، عن طريق استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها، واستعداد الدولة للدخول في شراكة مع المستثمرين السياحيين من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على الأراضي، وفقاً للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، وأيضاً استعداد الدولة للاستثمار السياحي في البحر الأحمر، مؤكداً سعي الدولة لاستغلال هذه الجزر السياحية بالشكل الأمثل.

وقد وضح رئيس الوزراء أحد الأهداف المهمة لشبكة القطارات السريعة وهو دعم السياحة، سواء الخط الأول الذي يربط بين العين السخنة ومطروح مرورًا بالعلمين الجديدة، أو الخط الثاني الذي يصل بين القاهرة وأسوان وأبو سمبل، أو الخط الثالث الذي يربط محافظة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.

من خلال الاجتماع تقدم أحمد الوصيف بالشكر إلى الحكومة على الدعم المستمر لقطاع السياحة، خاصة في ظل حدوث عدة أزمات سابقة، منوهاً على أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، وأنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج بهدف تنويع المنتج السياحي، كما أعرب "الوصيف" عن ترحيبه بفكرة طرح المباني الحكومية التي تم إخلاؤها للاستثمار الفندقي، وأنه سيتم دراسة هذا الطرح مع الصندوق السيادي، للاتفاق على آليات تلائم المستثمرين في هذا الشأن.

كما طرح رئيس اتحاد الغرف السياحية عددًا من التحديات التي تواجه مستثمري هذا القطاع سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.

بينما ناشد المستثمرون السياحيون خلال الاجتماع بما طرحه رئيس الوزراء مُؤكدين ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا هدف تحقيق الـ3 ملايين سائح، خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك تيسيرات غير مسبوقة في الحصول على التراخيص، مع زيادة المباني الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب، لأن المنافسة هي التي تصنع الجودة، مشيدين بمشروعات البنية الأساسية التي تنشئها الدولة، والتي تُسهم في زيادة فرص الاستثمار السياحي.

كما نوه المستثمرون الأجانب على أن مدينة العلمين الجديدة مكان استراتيجي من الممكن أن يستوعب نحو 30 ألف غرفة فندقية، وأنهم من جانبهم مستعدون لطرح آلية للشراكة مع الدولة، بالإضافة إلى ذلك أن هناك فنادق متعثرة، سواء في شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، يمكن دخولها الخدمة سريعًا عبر آليات للاستحواذ، وأعربوا عن استعدادهم لتشغيل عدد كبير من الفنادق في مدينة العلمين الجديدة بداية من العام المقبل، حيث أصبحت المدينة تتمتع بسمعة متميزة للغاية.

ومن جانبه أكد وزير السياحة أن الدولة مهتمة بشكل كبير بصناعة السياحة، وهذا هو الاجتماع الثاني لرئيس الوزراء بخصوص هذا الملف خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالغرف الفندقية قيد الإنشاء، فقد قامت لجان بعدة جولات لحصر هذه الغرف، وتم رصد وجود نحو 15 ألف غرفة سيتم افتتاحها في شرم الشيخ والبحر الأحمر فقط خلال عام، منوهاً على أنه يجرى العمل على إعداد حزم تحفيزية لهذا القطاع ستسهم جنبًا إلى جنب، مع إتاحة الأراضي في تحقيق مستهدفاتنا من قطاع السياحة.

بالإضافة إلى ذلك ذكر الوزير أن هناك أكثر من 23 ألف غرفة فندقية مغلقة على مستوى الجمهورية، سواء لتعثر مالي أو خلافه، ويتم حاليًا التنسيق مع البنك المركزي، بهدف إيجاد حلول بهذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف السياحية حصر أي مشكلة تواجه القطاع السياحي، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماعات خاصة بقطاع السياحة في وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء بهدف الانتهاء من حلها.

علاوة على ذلك أوضح مدبولي أنه سيتم منح الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، قائلًا: نحن مستعدون لتلقي أي طلبات منكم في هذا الشأن، على أن يتم استخراج الرخصة الذهبية في حالة استكمال المستندات المطلوبة في مدة أقصاها 20 يومًا.