«السكر والسجائر».. أبرز أزمات المصريين في 2023
أيام قليلة وينطوي عام 2023 الذي كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية على مصر بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، ووجود مضاربات السوق السوداء، استطاع عام 2023 أن يحصد لقب عام الأزمات بالنسبة للمصريين نتيجة للارتفاعات القياسية في جميع السلع الغذائية.
ويرصد موقع « بالمصري » في التقرير التالي أبرز الأزمات التي تمر بها السلع الغذائية في مصرخلال عام 2023.
أزمات السلع الغذائية
شهدت عدد من السلع ارتفاعات مفاجئة بل وتضاعفت أسعارها، مثل البصل الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل في بداية موسم الحصاد لـ 25 جنيها للكيلو (جملة)، ويباع للمواطنين بسعر يصل إلى 30 في بعض المناطق، وأيضا ارتفع سعر الجزر لـ40 جنيها للكيلو، وشهدت ايضًا اسعار الطماطم ارتفاعًا في الاسواق حيث وصل سعر الكيلو لـ 25 جنيها.
وأرجع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، خلال تصريحه لـ بالمصري ، سبب ارتفاع اسعار الطماطم إلى الارتفاع الجماعي لاسعار المنتجات الغذائية وكثرة الحلقات الوسيطة بين المنتج و المستهلك.
وكذلك شهدت أسعار البطاطس، ارتفاعًا بشكل جنوني في الفترة الماضية بالأسواق، ووصل كيلو البطاطس للمستهلك بنحو 20 جنيه، نتيجة لزيادة الكميات المصدرة من البطاطس هذا العام وتصديرأنواع كانت لا تصدر في السنوات الماضية.
نقص السجائر
فضلا عن أزمة نقص السجائر في المحال وكذلك ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، واتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 100% في العلبة الواحدة زيادة عن التسعيرة التي تحددها الشركات، على الرغم من القرارات التي اتخذتها شركة الشرقية للدخان «أكبر منتج لسلعة السجائر» في مصر، بتزايد ضخ الإنتاجية من الشركة حتى تكفي حاجة المستهلكين، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، ويعاني المستهلكين من تزايد ارتفاع أسعار السجائر وعدم تواجدها داخل الأسواق بالقدر الكافي، بالإضافة إلي أنها تزيد بشكل مبالغ فيه.
و وكان إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أكد أن أزمة السجائر سوف تظل مستمرة حتى تتخذ الحكومة بالنصائح التي قدمها، لافتا إلي أن الأزمة تنتهي تماماً من خلال إتباع 3 خطوات.
أوضح إمبابي في تصريح خاص لـموقع « بالمصري» أن الخطوة الأولى للقضاء على أزمة السجائر تتمثل في سرعة إصدار التعديل الضريبي على السجائر الذي تأخر لمدة ثلاثة أشهر، بينما الخطوة الثانية هي قلب الهرم التوزيع،مفسراً أن الشركة الشرقية للدخان كانت تقوم بتوزيع منتجاتها على تجار الجملة وهم يقومون بتخزين السجائر، فيجب عليهم توزيع منتجاتهم في محطات الوطنية للبنزين وأكشاك السجائر ومحال السوبر ماركت وهذا هو معني قلب الهرم التوزيعي.
أزمة ارتفاع أسعار السكر
شهدت أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية كبيرة وصل الكيلو منها إلى 50 جنيها، وذلك في ظل زيادة معدلات التضخم والاستهلاك، ويترقب الكثير عن موعد انخفاض أسعار السكر وحل الازمة وتوفيره في الأسواق نظرا لأنه من السلع الأساسية التي لا تستطيع أن تستغنى عنها الأسر المصرية، وسط محاولات وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على الوضع وتخفيض سعر السكر.
وأعلنت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن وزارة التموين تطرح السكر في معظم المراكز التجارية، والأزمة الحالية غير مرتبطة بنقص المعروض، موضحة أن الأزمة في الأيام المقبلة، بعد طرح الحكومة السكر المستورد بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمنافذ.
قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن زيادات أسعار السكر غير مبررة وليس لها سبب، و إن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة من التجار وأن الحكومة المصرية قامت بالتدخل لحل الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافي في الأسواق بجانب الرقابة التامة على التجار، لافتا أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى 3.2 مليون طن سنويًا، وسط إنتاج محلي يقدر بـ2.8 مليون طن.
وأكد الفندي في تصريحاته، أن ارتفاع سعر السكر الحر لـ 50 جنيها، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود، لافتا أن السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه.
اقرأ أيضا:
