توفير 310 آلاف فرصة عمل بقطاع الإسكان.. حصاد 2023
شهد القطاع العقاري تطوراً وتغيراً خلال العام الجاري، سواء على جانب التحديات التي دفعت الحكومة لمنح تيسيرات للشركات أو على جانب أسعار بيع الوحدات بالمشروعات العقارية وانعكاسها على إيرادات وأرباح الشركات.
ويستعرض موقع بالمصري لمتابعيه في التقرير التالي أبرز المحطات في القطاع العقاري خلال 2023.
شهد قطاع العقارات عدة أزمات خلال السنوات الماضية، منذ تعويم نوفمبر 2016 وحالة التضخم التي تتعرض لها البلاد على مدار سنوات، وموجة انتشار فيرس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضًا التوترات الجيوسياسية بفعل الحرب في غزة.
نتائج الأحداث التي شهدها القطاع كان لها أثر واضح في أسعار مدخلات البناء وأسعار الأراضي ارتفعت بنسبة 100% خلال العام الجاري بحسب متعاملين في السوق.
ارتفاع مدخلات البناء
أسعار الحديد سجلت خلال العام الجاري ارتفاعات متتالية مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل سعر الطن في شهر يناير الماضي 28600 جنيه مقابل 15500 جنيه في يناير 2022، بزيادة بلغت 84.5%، بينما وصل في نوفمبر الماضي إلى 38000 جنيه مقابل 20035 جنيهاً في الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة بلغت بـ 89.7%، وفقًا لوزارة الإسكان.
الارتفاعات لم تقصر فقط على الحديد ولكن أثرت أيضاً على أسعار الأسمنت التي ارتفعت ليسجل الطن 1900 جنيه في يناير 2023 مقابل 1060 جنيهاً في الشهر ذاته العام الماضي بنسبة زيادة 79.2%، كما استمرت الارتفاعات ليسجل طن الأسمنت في نوفمبر الماضي، مقابل 1610 جنيهات في نوفمبر 2022، بنسبة زيادة بلغت بنحو 30.4%.
ارتفاع مدخلات البناء أثرت على المطورين العقاريين والشركات نتيجة لموجات ارتفاع الأسعار الأراضي ما أدى إلى تباطؤ سرعة الإنشاءات بالإضافة لتباطؤ حجم المبيعات أيضاً.
تيسيرات الحكومة
دعت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية باعتبارها الجهة المنوط بها حركة الوصل بين القطاع الخاص والحكومي للمطالبة بتيسيرات لهذا القطاع، وسرعة عقد اجتماعات مع المسؤولين لبحث هذه المعوقات ووضع روشتة عاجلة للنهوض واستمرار القطاع قبل أن يتأثر السوق بشكل عام.
في شهر مارس 2023 وافقت الحكومة المصرية على منح تيسيرات جديدة وفقاً لما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية، تضمنت: زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20%، عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض؛ وذلك للمشروعات التي لا تزال في مدة التنفيذ، أما المشروعات، ومنح مجلس الوزراء تيسيرات لشركات التطوير العقاري لتمكين القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقاري.
وتضمنت التيسيرات، مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، وترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وتخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.
معدلات الاستثمار بالقطاع العقاري
تميزت وزارة الإسكان، في أدائها خلال عام 2023 لجذب المزيد من الاستثمارات، فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال العام الحالي 2023، عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بنسبة تجاوزت 42%، وبلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامى 22 و23، وحتى الآن أكثر من 1718 قطعة أرض، بمساحة تتجاوز 7.8 ألف فدان، وتوفر 310 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها.
المدن العمرانية الجديدة
وعلى صعيد المدن العمرانية الجديدة، فقد بلغ عدد المدن الجديدة 61 مدينة، بمساحة 2.3 مليون فدان، يقطنها حاليًا أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا، وتضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، 200 مليار جنيه، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية التى تُعدها الهيئة للطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023 والعام القادم 2024، 1230 فرصة استثمارية.
اقرأ أيضا:
