«موديز» تتوقع ضغوطاً على مصر نتيجة الديون والسيولة
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تواجه مصر ضغوطا كبيرة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون، إذ أن الاختلالات على الصعيد الخارجي تؤدي إلى خفض قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنها تتوقع المزيد من خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري، وذلك بعد خفض السعر 25% مقابل الدولار في 2023 مقارنة مع نهاية 2022.
استمرار التضخم
وتتوقع موديز أن يظل التضخم مرتفعا ليسجل قيمة في خانة العشرات في مصر، لأسباب من بينها خفض قيمة العملة، مشيرة إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة سيكبح الاستهلاك والاستثمار في مصر .
وقالت موديز أيضا إن ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستوى عند خانة العشرات في مصر ولبنان وعند 8% في تونس سيعرقل على الأرجح الطلب على الائتمان ويثبط النشاط الاقتصادي المحلي، متوقعة اتساع العجز المالي (الموازنة) في مصر خلال 2024.
وقال التقرير إن مصر تواجه فجوات في التمويل الخارجي بسبب مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة، لافتته غلى أن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر والذي يواجه تأخيرات بسبب عدم تحقيقه لأهدافه
انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في مصر
وقالت موديز أيضا إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر منخفضة مقارنة مع مدفوعات الدين الخارجي التي يستحق سدادها في 2024 وإجمالي الواردات، لافته إلى أن تلك العوامل تثير مخاطر بتخلف البلدين عن سداد الديون.
وأضافت أن إعادة توجيه السفن بعيد عن قناة السويس بسبب ما وصفته "بالحصار الجزئي" للحوثيين لباب المندب سيقلص إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح مابين 60 و70 %
وتوقعت موديز أن يطول أمد تضرر قطاع السياحة المصري من الصراع في غزة نظرا لقربها الجغرافي من القطاع، على الرغم من أن الآثار الاجتماعية والمالية لذلك محدودة في هذه المرحلة.
اقرأ أيضا:
