دار الإفتاء تكشف حقيقة تحريم التمويل عبر البنوك
كشفت دار الإفتاء المصرية، حقيقة تحريم التمويل عبر البنوك، وهذا بسبب ما أشيع مؤخرًا بأن أموال التمويل الخاصة بالبنوك حرامًا شرعًا.
التمويل عبر البنوك
وردت الإفتاء، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقالت إن ربط التمويل المالي بالأغراض والمجالات والمشروعات الاستثمارية يكشف عن مراعاة البنك في التعاقد مع العميل لمبدأ توسط السلعة، حيث قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1270، ط. دار الفكر): "كلُّ عقدٍ توسط في معاملة أخرجها عن المعاملة المؤدية إلى الرِّبَا جائزٌ".
وأوضحت الإفتاء، بأنه لا يصح وصف هذه الصورة ومثيلاتها بأنها من قبيل الربا، لأن الزيادة على رأس المال في صورة الفائدة القانونية متمحِّضةً في مقابل الأجل؛ فهي معاوضةُ بغرض الربح، شأنها في ذلك شأن ما يعقده التاجر العادي لتمويل تجارته.
واختتمت الدار، بأن أموال التمويل عبر البنوك جائزة شرعًا وهي حلالًا، مؤكدة أن والأجل المضروب بين الطرفين وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في عقد المرابحة الجائز شرعًا يُزاد في الثمن لأجله.
اقرأ أيضا: قراءة القرآن من الموبايل .. ماذا قالت دار الإفتاء
