«ميتا» تثير غضب أستراليا بخطتها للتوقف عن الدفع مقابل المحتوى الإخباري

أعلنت شركة ميتا بلاتفورم، أنها ستتوقف عن الدفع لناشري الأخبار الأستراليين مقابل المحتوى الذي يظهر على فيس بوك؛ مما يشعل معركة جديدة مع أستراليا التي قادت العالم بقانون يجبر عمالقة الإنترنت على إبرام صفقات ترخيص، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

بيان شركة ميتا 

وقالت ميتا في بيان: «سنوقف علامة التبويب على فيس بوك التي تروج للأخبار في أستراليا والولايات المتحدة»، مضيفة أنها ألغت علامة التبويب الإخبارية العام الماضي في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأضاف البيان: «أنه نتيجة لذلك لن ندخل في صفقات تجارية جديدة للمحتوى الإخباري التقليدي في هذه البلدان ولن نقدم منتجات فيس بوك جديدة خصيصًا لناشري الأخبار».

ويضع القرار شركة ميتا في مواجهة الحكومة الأسترالية التي تتمتع بموجب قانون عام 2021، الذي تعارضه شركة ميتا بسلطة تعيين وسيط يحدد المبلغ الذي تدفعه شركات التكنولوجيا الكبرى مقابل الروابط الإخبارية.

وزيرة الاتصالات الأسترالية 

وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند ومساعد أمين الخزانة ستيفن جونز في بيان مشترك: "إن قرار ميتا بالتوقف عن الدفع مقابل المحتوى الإخباري في عدد من الولايات القضائية يمثل تقصيرًا في التزامها باستدامة وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية".

وأضافوا أن الحكومة تسعى للحصول على المشورة بشأن الخطوات التالية من وزارة الخزانة وهيئة مكافحة الاحتكار وهي لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية.

وقال مايكل ميللر الرئيس التنفيذي لشركة News Corp Australasia: إن ميتا تستخدم  قوتها الهائلة في السوق لرفض التفاوض والحكومة محقة في استكشاف كل خيار لكيفية استخدام صلاحيات قانون المساومة الإعلامية".

وأضاف ميلر: أن ميتا تحاول  تضليل الأستراليين بالقول إن قرارها يتعلق بإغلاق منتج علامة التبويب الإخبارية مشيرا إلى أن قرارها سيؤثر بشكل مباشر على جدوى العديد من الناشرين الصغار والإقليميين في أستراليا".
 وكان قد اتهم ناشرو الأخبار والحكومات مثل أستراليا بأن فيسبوك وجوجل يستفيدان بشكل غير عادل عندما تظهر روابط للمقالات الإخبارية على منصاتهما. 

اقرأ أيضا: شركة ميتا تفرض قيودا جديدة على المعلنين السياسيين