"أمازون" تخسر قضية تعليق بند إعلان قواعد التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي
خسرت شركة أمازون، اليوم الأربعاء، معركتها لتعليق مطلب يتعلق بالإعلان عبر الإنترنت بموجب قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، بعد أن دعمت المحكمة العليا في أوروبا المنظمين في الاتحاد الأوروبي، قائلة إن مصالح الاتحاد الأوروبي تفوق المصالح المادية لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
قانون الخدمات الرقمية DSA
وبموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي بدأ العمل به في العام الماضي، تم تصنيف أمازون كمنصة كبيرة جدًا على الإنترنت تخضع لقواعد صارمة لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار على منصتها.
طعن شركة أمازون على شرط قانون الخدمات الرقمية
وبعد ذلك طعنت شركة أمازون في شرط قانون الخدمات الرقمية بإتاحة مستودع يحتوي على معلومات مفصلة عن إعلاناتها عبر الإنترنت للجمهور، وطلبت أيضًا اتخاذ إجراء مؤقت حتى تحكم المحكمة في القضية
ووافقت محكمة أدنى درجة في سبتمبر على طلبها باتخاذ إجراء مؤقت لتعليق الالتزام المتنازع عليه الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية إلى اللجوء إلى المحكمة العليا في أوروبا.
ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ومقرها لوكسمبورغ أمر التعليق ورفضت طلب أمازون لاتخاذ إجراء مؤقت.
وقال القاضي: إن حجة أمازون بأن الالتزام يحد بشكل غير قانوني من حقوقها الأساسية في احترام الحياة الخاصة وحرية إدارة الأعمال التجارية ليست غير ذات صلة.
وأضاف أيضًا أنه بدون تعليق من المحتمل أن تتعرض أمازون لضرر جسيم وغير قابل للإصلاح قبل أي حكم يلغي قرار المفوضية ومع ذلك أشار إلى أن التعليق قد يكون له تأثير ضار على أهداف قانون الخدمات الرقمية.
كما أشار القاضي إلى أنه سيؤدي التعليق إلى تأخير ربما لعدة سنوات في التحقيق الكامل لأهداف اللائحة المتعلقة بالسوق الموحدة للخدمات الرقمية وبالتالي من المحتمل أن يسمح لبيئة الإنترنت التي تهدد الحقوق الأساسية بالاستمرار أو التطور".
وعلى الجانب الآخر قالت أمازون: "نشعر بخيبة أمل إزاء هذا القرار ونؤكد أن أمازون لا تتناسب مع وصف المنصة الكبيرة جدًا عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية ولا ينبغي تصنيفها على هذا النحو".
اقرأ أيضا:
