الاستثمار تخفض المستندات المطلوبة من الشركات.. تسهيلاً على المواطنين
قللت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على الخدمات ما بعد التأسيس، بهدف توفير الوقت والجهد المبذولين من موظفي الهيئة.
تقليل المستندات المطلوبة من الشركات
أوضح حساب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن قلة المستندات المطلوبة من الشركات، تعد أولى الخطوات لتنفيذ أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحكومة، بناء على خطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن قرار المستندات المطلوبة من الشركات يضمن سرعة الإجراءات وتبسيطها، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بالمسؤولية القانونية، دون التفريط في الانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.
قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
ونص قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة على: “الاستغناء عن عدد من المستندات المطلوبة من الشركات، التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقاً للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب”.
وتضمن قرار الاستغناء: مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
