اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة غدًا وسط تباين الآراء
تباينت آراء الخبراء بشأن القرار المرتقب من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 23 مايو 2024؛ لحسم مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، حيث رجح بعض الخبراء التخفيض، فيما توقع آخرون التثبيت.
توقع الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن الدوافع الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة ترجع الى تباطؤ معدلات التضخم ، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف، ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لـ «بالمصري» أن استعادة الجنيه لبعض قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة، لافتًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون الأرجح حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.
أردف الخبير المصرفي، أن استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي.
كما أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض، مشيراً إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واتفق معه الدكنتور « بلال شعيب»، متوقعًا تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي غدا، واستمرار تراجع التضخم ليصل إلى 25% خلال الثلالث شهور المقبلة، وذلك إذا لم تصدر أى قرارات تؤدى إلى تغير أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
وأضاف «شعيب»، لـ «بالمصري»، أنه سوف يحدث نزول تدريجي فيما بعد الجلسة المقبلة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بما يتراوح بين 1% إلى 2% حتي يكون التضخم موازي لأسعار الفائدة خلال الـ6 شهور".
فيما رجح الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خلال تصريحه لـ بالمصري أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال اجتماعه غدًا.
وكان البنك المركزي سمح في مارس الماضي، خلال الاجتماع الاستثنائي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقًا لآليات العرض، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
ويعد اجتماع البنك المركزي غدا، هو الاجتماع الثالث للعام الجاري، بعدما عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول يوم 1 فبراير و6 مارس الماضيين، وقررت إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده، بحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، يوم 28 مارس الماضي، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم 6 من الشهر ذاته.
الاجتماع الأول للبنك المركزي
تم عقد الاجتماع الأول من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 1 فبراير 2024، وتقرر خلال الاجتماع رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
الاجتماع الثاني للبنك المركزي
تم عقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي في 6 مارس 2024، وهو اجتماع استثنائي، حيث قرر فيه لجنة السياسة النقدية رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اقرأ أيضا:
