جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. التفاؤل يحيط بكافة الأطراف
جولة جديدة في مفاوضات سد النهضة، تشهدها القاهرة، يشارك فيها وفود من كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وسط استعداد الأطراف كافة للوصول إلى نتائج ودية ترضي الجميع، تلك الجولة جاءت في ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي، إثر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد، بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان.
إثيوبيا تبحث عن نتائج ودية
أكدت إثيوبيا، الأحد، أنها ستواصل العمل من أجل التوصل إلى "نتيجة ودية" للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، حيث قال رئيس الوفد السفير الإثيوبي سيلشي بيكيلي، إن بلاده تريد التوصل إلى حلول ودية تراعي حقوق الأطراف كافة.
وأضاف بيكيلي: "مفاوضات سد النهضة ستعزز التعاون بين إثيوبيا ومصر والسودان"، وتابع: "نؤكد على حقنا في الاستفادة من مياه النيل من أجل الأجيال القادمة"، بحسب قناة العربية.
رئيس الوفد الإثيوبي، أكد أيضًا على الفوائد الكبيرة لسد النهضة على إثيوبيا ومصر والسودان.
التركيز على الانتهاء من المفاوضات
أكد خبراء سياسيون، في تصريحات صحفية لموقع" العين الإخبارية"، ضرورة مناقشة الملفات من حيث انتهت إليها الجولة الأخيرة في واشنطن، لافتين إلى ضرورة الإسراع أكثر في تلك الجولة والتي تبقى في مدتها المحددة شهرين ونصف".
وحول النقاط التي تفرض نفسها بقوة على ملف السد، أكد الموقع أنها ترتكز في بعض النقاط الفنية، التي تم الاتفاق على معظمها، ولم توقع إثيوبيا عليها، مشددًا على ضرورة استكمال المفاوضات منها.
وتتمثل تلك النقاط بحسب الموقع، في القواعد المائية والتخزين والتفريغ، حيث يتبقى أيام قليلة على انتهاء التخزين الرابع في سد النهضة نهاية أغسطس الجاري، بتخزين حوالي 19 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 17 مليار مليار متر مكعب هي إجمالي التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم بحيرة السد 36 مليار مليار متر مكعب.
انفراجة في المفاوضات
توقع الموقع، وجود انفراجة في المفاوضات تلك المرة، بشأن توصل الدول لاتفاق حول النقاط الخلافية بشكل كبير خلال هذه الجولة من المفاوضات، مشيرًا على لسان خبراءه، إلى وجود مناخ جديد تشكل بين أديس أبابا والقاهرة بعد عودة الاتصالات السياسية انضمام البلدين إلى مجموعة "بريكس".
إلا أن تلك الانفراجة لا تمنع أن تدافع مصر عن حقوقها ضد أي تصرفات أحادية الجانب، والتمسك بتطبيق ما جاء باتفاقية المبادئ لعام ٢٠١٥.
وتنص تلك الاتفاقية، على مبادئ عامة معمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية تؤكد على التزامات الدول في مثل هذه النزاعات، والتي تتمثل في مبادىء التعاون، عدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، الاستخدام المنصف والمعقول، تبادل المعلومات والبيانات، التعاون في ملء وإدارة السد، أمان السد ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
مصر تتمسك بحقوق الأطراف كافة
تناولت الصحف المحلية والعربية والدولية، خبر استئناف المفاوضات بعد 3 سنوات من التوقف، بتفاؤل كبير، حول نجاح المفاوضات هذه المرة، والتوصل لنتائج إيجابية تحقق مطالب للدول الثلاث.
فيما أكد مراقبون، أن هناك ضغوطًا تمارس على إثيوبيا من قبل دول عربية ودول أجنبية لحل هذه المشكلة، وأن مصر وضعت مبدأ أساسيًا في هذا السياق، وهو حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في الحصول على حصة عادلة من مياه النيل، بحسب قناة "العربية".
فيما أوضح موقع "سكاي نيوز"، بحسب خبرائه، أن مصر لا تسعى لتقليل فرص التنمية في إثيوبيا، ولكنها تؤكد على ضرورة أن تتم تلك التنمية مع الاحترام الكامل لحقوق مصر المائية، مؤكدًا أن مصر تمتلك حقًا تاريخيًا وقانونيًا في مياه نهر النيل.
