مدبولي: تمويل المناخ عامل رئيسي لاستكمال الموارد الوطنية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حول الهيكل العالمي الجديد بخصوص تمويل المناخ في مؤتمر أفريقيا الذي يشارك فيه بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في نيروبي العاصمة الكينية في يومي 5 و6 سبتمبر الحالي بعنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".
مؤتمر أفريقيا للمناخ
وفي مستهل الاجتماع، ألقى رئيس الوزراء كلمة، قائلاً: “مما لا شك فيه أن تمويل المناخ هو الركيزة الأساسية التي تُمكننا من تحقيق الأهداف المناخية والتعهدات الوطنية، لا سيما بالنسبة لقارتنا الأفريقية، وفي ضوء ذلك اسمحوا لي أن استعرض رؤية مصر في هذا الصدد، حيث يُمثلُ التمويل حجر الزاوية والأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية والإجراءات التي حددتها الدول وبصفة خاصة البلدان النامية، فيما يتعلق بعملية التحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع تغير المناخ، لذا فإنّ الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس تضمنت اعترافا واضحاً بوجود ارتباط كامل بين حجم التمويل المُقدم للدول النامية لدعم جهودها الوطنية، ومستوى الطموح وتنفيذ الإجراءات الوطنية”.
تمويل المناخ
وأوضح "مدبولي" أنه لم يتم التراجع عن الخطط المحددة، بل يتم التعامل مع التمويل في هذا على أنه محفز وعامل رئيسي، لاستكمال الموارد الوطنية بهدف التنفيذ الفعال والسريع.
حل مشكلة التمويل للدول النامية
وأضاف رئيس الوزراء، أنه لا بد من التعامل مع مشكلة التمويل الهائلة، حتى تستطيع البلاد النامية أن تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها، التي تبلغ نحو 5.6 تريليون دولار بقدوم عام 2030، مؤكداً أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة تصل إلى حوالي تريليون دولار سنوياً، كما يبلغ حجم التمويل الدولي لتحقيق الحياد الكربوني حوالي 4 تريليونات دولار سنوياً، لافتاً إلى أن تلك النقود هي التقديرات الدولية بحجم التمويل اللازم توفيره، لتنفيذ التوصيات العلمية للحفاظ على تنفيذ هدف الـ 1.5 درجة مئوية.
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية
ونوه رئيس الوزراء بأن ذلك التمويل الهائل يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتوافق مع خطة الأهداف المتوافق عليها في مؤتمر تغير المناخ COP27، موضحاً أن عملية إعادة الهيكلية تستهدف زيادة حجم التمويل المحدد لتغير المناخ، مع عدم التأثير على التمويل المُخصص بالفعل لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتيسير عملية التمويل المقدم للدول النامية.
إحداث عمليات تمويل مبتكرة
وفي هذا الصدد، نوه رئيس الوزراء إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن تتحول تلك الديون إلى تحدٍ لإحداث عملية التمويل المُبتكر، فالطريقة المثلى للتعامل مع الديون تتضمن الموافقة على آليات فعّالة لتوجيه التمويل ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات البيئية والتنموية للتصدي إلى تغير المناخ، فضلاً على وجوب مُراجعة سياسات مؤسسات التمويل الدولية بخصوص الرسوم المفروضة على القروض الموجهة إلى البلدان النامية، لذا يجب أن نرحب بمبادرة "بريدج تاون" كخطوة أساسية إلى الأمام بهدف التيسير على الدول النامية التي تُواجه تغير المناخ، كما يجب تسليط الضوء على مبادرة مصر بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بخصوص "تحالف الديون المستدامة" الذي فرضه وزراء المالية الأفارقة، بهدف تقليل تكلفة التمويل الأخضر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك المبادرات تساهم في إصلاح الهيكل المالي الدولي، ويوجد بالفعل دعم أكثر من 22 دولة أفريقية لتحالف الديون المستدامة، ونناشد جميع البلاد الأفريقية إلى الانضمام لتلك المبادرة.
ضرورة اكتشاف أدوات تمويل مستحدثة
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال الكلمة إلى ضرورة اكتشاف أدوات تمويل مستحدثة بما فيها أسواق الكربون، وبعض الضرائب أو الرسوم على بعض القطاعات الاقتصادية المحددة، مؤكداً أنه لا بد من توافقها مع الاتفاقات الدولية، مع النظر إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في البلدان النامية، كما أنه لا بد من عدم اتخاذ إجراءات تعيق من القدرات التنافسية الصادرات الأفريقية، لجذب الاستثمار الأجنبي.
وفي نهاية الاجتماع، اختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أن مصر تعلم بأن رفع أداء خطط المساهمات المقررة في الدولة، دون تنفيذ رفع مماثل في التمويل، لن يُساهم في تحقيق الأهداف المرجوة سواء كان في مجال الطاقة، أو دعم التكيف أو خفض الانبعاثات، ما يتطلب منا أن نشهد تحول صريح في السياسات الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك بهدف تحقيق الأغراض المطلوبة.
