"عليه دعاوى قضائية كتير".. إلزام زوجة بتعويض زوجها 11 آلاف جنيه عن إساءة معاملتها له
قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بإلزام زوجة بدفع 11 آلاف جنيه لزوجها، مقابل إساءة معاملتها له وتعريضه لأضرار مادية ومعنوية بسبب رفعها دعاوى كيدية ضده، بسبب خلافات سابقة بينهما.
محكمة الأسرة بالتجمع الخامس
وجاء في الحكم أنه بعد سماع الالتماس ومراجعة الأوراق، تبين من وقائع الدعوى أن الزوج رفع دعواه بإلزام زوجته بدفع مبلغ 11 ألف جنيه تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك، برفعها دعاوى كيدية مع إلزامها بدفع المصاريف والرسوم.
قضايا محكمة الأسرة
ووفقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 102 من قانون الإثبات، فإن الحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة يكون له قوة الحكم أمام المحاكم المدنية في القضايا التي لم ترفع. الفصل النهائي في وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها.
وحيث أنه من المقرر قانوناً وبناء على ما قامت به محكمة التمييز أن صحة الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية بشرط أن تكون قد اتخذت القرار اللازم بشأن وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك.
بين الدعوى الجزائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى الفاعل - المواد 356 إجراءات جزائية، 102 إثبات أن الحكم الجنائي له قوة الحكم أمام محكمة مدنية شرط ولا يخضع الاستئناف إما بسبب استنفاد طرق الاستئناف المسموح بها أو بسبب ضيق آجالها.
كما نص الحكم على أن يشترط في الحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بالمصلحة المالية للمتضرر، وأن يكون من المؤكد أنه قد حدث بالفعل أو أن حدوثه في المستقبل أمر لا مفر منه، الطعن رقم 100 لسنة 2008. قرار 1773 لسنة 51 ق.م المشار إليه في المبادئ القضائية الجزء السابع 545، وبما أن الأمر كذلك، فقد ثبت أن المدعي قد لحق به ضرر مادي من تصرف المدعى عليه، الذي يلاحقه منذ أكثر من عام.
ومن ثم قدرت المحكمة مبلغ 11 ألف جنيه تعويضًا ماليًا، وهو ما قضت به المحكمة.
