منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورة يوليو 2013 وهناك اتجاه واضح من قبل الدولة المصرية نحو مزيد من التمكين والتفعيل لدور المرأة ومكتسباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لإدراك الدولة المحورية دور المرأة كفاعل وشريك في بناء الأمم ودعم استقرارها.
انتهجت الدولة المصرية نهجًا جديدًا بعد ثورة 30 يونيو، أتاح المجال لمشاركة المرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات إيمانًا بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الاجتماعي، دشنت الدولة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، التي ساهمت في تقديم الرعاية الصحية لما يقرب من 30 مليون سيدة فوق 18 عامًا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت معدلات البطالة انخفاضًا بين الإناث بنسبة 55%، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي العام إلى 44%، كما شهدت مؤشرات الاستفادة من المشروعات الصغيرة وبرامج الادخار والإقراض الرقمي وصندوق التنمية المحلية ارتفاعًا غير مسبوق.
واجتماعيا، ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي إلى 49% عام 2021 - 2022 مقارنة بـ45% عام 2013 - 2014 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58% عام 2022 مقارنة بـ47% عام 2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث.
وسياسيا خطت الدولة خطوات نحو تمكين المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022 بعدد 165 مقعدًا مقارنة بـ14.9% عام 2010 بعدد 89 مقعدًا، و1.8% عام 2012 بعد 9 مقاعد.
وزادت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في 2017 ثم إلى 25% في عام 2018، وهي نسبة التمثيل الأعلى على الإطلاق، كما شهدت نسب النساء في مجلس الشيوخ والوحدات المحلية ومجالس الإدارة في البورصات المصرية ارتفاع غير مسبوق وربما الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشهد عام 2014 خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر المعاصر لتمكين المرأة من خلال تعيين السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، فضلا على تعيين المهندسة نادية عبده كأول سيدة في منصب محافظة البحيرة 2017 ثم تلتها الدكتورة منال عوض ميخائيل في محافظة دمياط "2018".
في السلك القضائي، أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا تاريخيا بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021.
هذا كله في إطار بيئة تشريعية ودستورية داعمة، فلم تقتصر خطوات الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال العشر سنوات السابقة على جهود تمكين المرأة في شتى المجالات وإنما امتدت لتشمل حمايتها من خلال بيئة دستورية متكاملة من خلال تعديل قانون 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة وتعديل قانون المواريث، وتغليظ عقوبة جرائم التحرش والختان أثمرت هذه الجهود في ارتفاع مؤشرات مصر في التقارير العالمية المتعلقة بالمرأة، فقدمت مصر 56 مركزا في مؤشر تمكين المرأة سياسيا في مؤشرات التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 78 عام 2022 مقابل المركز 134 عام 2014.، كما تقدمت 25 نقطة في المؤشر الخاص بزيادة الأعمال وفقا للبنك الدولي حيث سجلت مصر 100 نقطة في عام 2023 للعام الثاني على التوالي مقابل 75 نقطة في عام 2014.
تقدمت مصر في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تقدمت مصر 22 مركزا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن undp عام 2021 وعليه تعيش المرأة عقدها الذهبي إذ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على تمكين المرأة في شتى المجالات وتقليص فجوة النوع الاجتماعي.
