مجلس الوزراء يوضح إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرًا جديدًا بعنوان "لنواجه الكساد المناخي"، سلط الضوء من خلاله على إشكاليات تغير المناخ وتحدياته، بالإضافة إلى جميع تحركات المجتمع الدولي لمجابهة التغير المناخي، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة الـ28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
متوسط الوفيات العالمية
وأوضح مجلس الوزراء، في تقريره، أن متوسط الوفيات خلال الفترة التي تترواح بين عامي 2014 و2023، يقترب من 45 ألف شخص على مستوى العالم، حيث يموتون بشكل سنوي؛ بسبب الكوارث الطبيعية، بما يعادل نحو 0.1% من الوفيات العالمية، مضيفًا أن الكوارث الطبيعية العالمية خلال العام الماضي، أدت إلى عدة خسائر اقتصادية بلغ إجمالها 313 مليار دولار.
إجمالي عدد الوفيات
وحسب ما ذكره تقرير مجلس الوزراء، أوضح أن إجمالي عدد الوفيات في عام 2022، بلغ حوالي 30704 حالة، وهذا المعدل يعادل نسبة الوفيات في عام 2021 بثلاثة أضعاف، حيث كان أقل من متوسط الفترة بين عامي 2002 و2021، البالغ نحو 60955 حالة وفاة.
ويُجدر الإشارة، إلى أن الوفيات في عام 2022 كانت ضعف متوسط الفترة بين 2002 و2021، والتي وصلت لنحو 16011 حالة وفاة على المستوى العالمي.
الموجات الحارة القياسية
وأشار مجلس الوزراء، إلى أن دولة أوروبا هي من أكثر الدول خسائر في الأرواح؛ بسبب الكوارث الطبيعية، حيث احتلت المركز الأول وتجاوزت عدد الوفيات بداخلها لنحو 16305 حالة وفاة، ويرجع السبب إلى الموجات الحارة، وذلك حسب تقديرات مؤقتة، وهذا المعدل يمثل أكثر من نصف إجمالي حالات الوفيات في العام الماضي، موضحًا أن عام 2022 شهد ما لا يقل عن 5 موجات حارة قياسية في أوروبا، حيث وصلت درجات الحرارة في الصيف إلى 47 درجة مئوية.
تصدير سندات سيادية خضراء
وتطرق تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، قسمًا خاصًا بشأن التغير المناخي في مصر، حيث كشف أن مصر أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء خلال عام 2020، ونتج نجاح مصر في هذا الشأن، عن وضع الدولة في الخريطة العالمية كرمز للتمويل الأخضر المستدام للعمل المناخي.
خفض سعر الفائدة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن هدف مصر الأول، يكمن في إصدار سندات سيادية خضراء مدتها تصل لنحو 5 سنوات، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وفائدة قدرها 5.75%، وقوبل ذلك باهتمام كبير من المستثمرين بعروض وصلت قيمتها لنحو 3.7 مليار دولار أمريكي، ما دفع الحكومة إلى السعي في ازدياد هدفها إلى 750 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن خفض سعر الفائدة إلى 5.25%.
الأنظمة الاقتصادية في 2050
وذكر مجلس الوزراء، في تقرير مركز المعلومات، الآثار المترتبة على الأنظمة الاقتصادية في عام 2050، مؤكدًا أن مع زيادة وتيرة الأنشطة البشرية التي تنبعث منها الغازات الدفيئة، واستمرار درجات الحرارة في الارتفاع، وزيادة تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، تزداد حدة الكوارث الطبيعية والبيئية والمناخية، حيث تسبب عدة أضرار للمجتمعات على المستوى العالمي.
اقرأ أيضًا:
