الشافعي يطالب الحكومة بوضع آلية ورؤية متكاملة لانضباط الأسعار في السوق
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنه بالرغم من قرارات مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع، إلا أن هناك زيادات متتالية في كثير من السلع والخدمات، تزيد من الأعباء على المواطنين، لذا يجب على الحكومة أن تضع ضوابط لاتخاذ قرارات عاجلة لتشديد العقوبات على أي شخص يتلاعب في أسعار السلع.
الرقابة على الأسواق
أضاف الشافعي في تصريح خاص لموقع « بالمصري»، أن جميع السلع بحاجة للانضباط داخل الأسواق، ولن يتحقق ذلك إلا إذا توفرت الرقابة الفعلية على الأسواق فى ظل وجود زيادات غير مبررة لبعض السلع، والتصدى للاحتكار.
تابع الشافعي: أنه عندما يتم وضع رقابة فعالة على الأسواق، سيتم تحقيق قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار 7 سلع أساسية بشكل محدد، مؤكدًا أنه من الضروري أن تزيد الحكومة من فعاليتها وتتخذ قرارات صارمة لتحقيق الانضباط في السوق، في كل السلع، وهناك مايسمي بـ مافيا السوق، يحتكرون الأسواق فعلى سبيل المثال، علبة السجائر كانت بسعر 27 جنيهًا والآن تباع بـ 40 و50جنيهًا.
هل الحكومة قادرة علي مواجهة الاحتكار؟
أما عن قدرة الحكومة على مواجهة هذا الاحتكار وكيفية التعامل مع مافيا تجار السوق، أكد الشافعي، أن التجار يحتكرون العديد من السلع الأساسية، إذا تم القضاء على هذه المافيا والحد من انتشارها، فإن الحكومة ستكون قادرة على مراقبة الأسعار، والعمل على خفض أسعار جميع السلع ، ومع ذلك، يجب أن تكون آلية الحكومة واضحة ورقابة لتحقيق الانضباط والسيطرة على السوق، والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الأسعار وتقليل معدل التضخم في الأسعار، وانضباط سعر صرف الدولار، وبالتالي يؤدي لارتفاع معدلات النمو وتحسين الاقتصاد.
اقرأ أيضا:
