دفاع شيري هانم وزمردة: الأدلة لا تثبت ارتكاب المتهمتين للجرائم المنسوبة إليهما
قدَّم المحامي هاني سامح مذكرة نقض بشأن الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة في قضية اتهامهما بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلان دعوة تحتوي على إغراء بالدعارة، وتحريض ومساعدة في ممارسة الدعارة، مؤكدًا أن الأدلة المقدمة لا تكون كافية لإثبات التهم الموجهة إلى المتهمتين.
عدم كفاية الأدلة
وأشار المحامي إلى عدم كفاية الأدلة التي قُدمت خلال المحكمة الأولية، مؤكدًا أنها لا تثبت بشكل واضح ارتكاب المتهمتين للجرائم المنسوبة إليهما، واستند المحامي إلى ضعف البراهين وغياب الأدلة القاطعة التي تؤيد الحكم الصادر، وطالب بإعادة النظر في القضية وإعادة تقييم الأدلة المقدمة.
حكم ظالم بناءً على أسس ضعيفة
وأضاف المحامي في المذكرة، إلى أن الحكم يستند إلى افتراضات وتفسيرات غير واضحة وقد يؤدي إلى تقديم حكم ظالم بناءً على أسس ضعيفة، وتطالب المذكرة بتقديم إعادة النظر في الحكم وإعادة التحقيق في الأدلة والشهادات المقدمة للتأكد من مدى قوتها وجدارتها في دعم الاتهامات.
وجود قصور في الاستدلال
وتابع المحامي إلى وجود قصور في الاستدلال وخطأ في تفسير وتأويل القانون، وتجاوز القضاء لبعض الأمور المتعلقة بالنظام العام، بما في ذلك تجاهل دفوع جوهرية تتعلق ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة التي قدمها ضابط الواقعة واتهامه بالتلاعب بها، مشيراً إلى بطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز المقدمة في القضية، مؤكدًا أنها لا تحمل حجية قانونية وأن قيمتها الإثباتية قد انهارت وفقًا للقوانين السارية. وأكد أن هناك انتهاكًا لضوابط واشتراطات القانون فيما يتعلق بتحديد الجهة المسؤولة عن التعامل مع الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها وتحديد صحة الدليل الإلكتروني أو عدمها.
صناعة تكنولوجيا المعلومات
وأوضح المحامي أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هي السلطة الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات، وأن القضاء قد تجاوز هذا الاختصاص، مما يستدعي إعادة النظر في الحكم ومراجعة الأمور القانونية والتقنية المتعلقة بالقضية.
