منها تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة.. الحكومة تطبق إجراءات ترشيد الإنفاق
وافقت الحكومة على عدة قرارات خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، منها
مشروع قراربشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية، ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط حتى نهاية السنة المالية.
قرار ترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة
وتضمنت موافقات الحكومة مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024.
خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع االصناعة الوطنية.
ضوابط خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية
كما أكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي، ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
اقرأ أيضا:
