خبراء: مصر قادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية خلال 2024
شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع في الآونة الأخيرة؛ بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية، منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًّا، وزيادة الطلب على السلع في ظل احتكار بعض التجار لها.
يري عدد من الخبراء، أن مصر ستواجه في 2024، متاعب اقتصادية ضخمة، تقع على عاتق الاقتصاد، متأثرا بالازمات العالمية، مؤكدين خلال حديثهم لـ بالمصري أن مصر لديها المرونة الكافية لمواجهة الأزمات والصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
قال الدكتور خالد الشافعي الخبيرالاقتصادي، إن مصر تعاني من متاعب اقتصادية ضخمة تقع على عاتق الاقتصاد متاثرا بالأزمات و التحديات العالمية، لاتنتهي بداءا من كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في موجة تضخمية أصابت العالم ، وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، ثم مرورا بأحداث غزة، باإضافة إلى التوترات السياسية القائمة الآن بين الصين وتايوان، فضلا عن التوترات بين كوريا الشمالية والجنوبية، كل هذا من شأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي.
أضاف الشافعي في تصريح خاص لـ" بالمصري "، أن حالة هناك حالة تفهم من قبل صندوق النقد الدولي وزيرة المالية الأمريكية، للظروف التي تمر بيها الاقتصاد المصري، لافتا إلأى أن تصريحات الوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بالدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، وهذا الدعم من شأنه يحقق الكثير من الايجابيات خلال هذه المرحله ويمكن أن يحدث طفرة وانتفاضة الاقتصاد المصري والكبوة التي يمر بها.
هل تتخطي مصر أزماتها الاقتصادية؟
أردف الشافعي، أن مصر تسعي خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق، ومواجهة التضخم والتغلب على الأزمة الاقتصادية، من شأنه تتضح رؤية جديدة وتطلعات كثيرة لصالح الاقتصاد المصري سواء من خلال الصناعات، وزياده الطاقات الإنتاجية، وتقليل فاتورة الواردات والاعتماد على تنميه مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، بالإضافة لتوطين الصناعات ويكون من شأنها انطلاقها قوية لصالح الاقتصاد المصري خلال والمرحله المقبلة لتحقيق ما يجب أن يكون الوضع الاقتصاد المصري.
تابع رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية: أن كل هذا يمكن الاقتصاد من زيادة الصادرات وانطلاقه المنتج المصري الى آفاق اوسع من ذلك وعبوره إلى القارة الإفريقية وكافة الأسواق العالميه سواء منتجات زراعية أو صناعية لتحقق اضافه لصالح الاقتصاد المصري
وأكد الشافعي، أن مصر قادرة على أن تجاوز هذه الازمة من خلال وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لعبور هذه الازمة ويكون لها القدرة على المرونة الكافيه لمواجهة لأي أزمات أوصدمات يتعرض لها الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
مصر تحتاج لسداد 42 مليار دولار خلال 2024
ومن جهته قال الدكتور عبدالنبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن البيانات الخاصة بالتزامات مصر الخارجية تشير إلى أن مصر تحتاج إلى سداد ما يقرب من 42 مليار دولار خلال عام 2024، موضحًا أن هذا الكم الهائل من الالتزامات يُسبب مشكلات في ميزان المدفوعات المصري مما يؤرق صانع السياسات ويهدد بتقلص عمليات التنمية في مصر خلال عام 2024.
أشار عبد المطلب في تصريح خاص لـ " بالمصري "، إلى أن هناك خطط حكومية تم الإعلان عنها من أجل زيادة الحصيلة الدولارية من المصادر الرئيسية لتوليد النقد الأجنبي، ان هناك عوامل خارجيه تؤدي الى صعوبات في إمكانية تحقيق هذه الأهداف، لافتًا إلى أن هناك اهداف اخرى يمكن تحقيقها من خلال مصادر مثل عوائد قناة السويس، وعوائد السياحة، أحدي أهم مصادر جلب النقد الأجنبي لمصر، يتعرضا لمشاكل الآن بسبب الحرب في غزة، أدت بعض السفن تتفادى العبور في مضيق باب المندب والبحر الأحمرثم قناة السويس ثم إلى الموانئ الاوروبيه لكن وما نستطيع ان نقولها الان هو ان هذه العامل لا يمكن ان يستمر كثيرا.
وفيما يتعلق بالجذب السياحي، أكد الخبير الاقتصادي، أن الحرب في غزة تسببت في مشاكل كثيرة وتراجع في السياحه المصرية، متوقعًا أن يشهد عام 2024 برغم هذه الظروف نموا في أنواع أخري من السياحة وفي مقدمتها السياحة العلاجية.
مخططات الحكومة لزيادة الصادرات
أوضح عبد المطلب، أن هناك مخططات من قبل الحكومة من أجل زيادة حجم الصادرات وزيادة العوامل الجاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر، بالإضافة إلى برنامج الطروحات لعدد من الشركات المصريه في بورصة الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن هذه الاجراءات قد تساعد على تخفيف المشاكل المتوقعه لأزمة الديون الخارجية والتزاماتها من فوائد وأقساط وقد يؤدي ممكن تؤدي الاجراءات الحكومية المنتظرة إلى نوع من الانتعاش الاقتصادي.
أما عن قدرة مصر لتخطي أزمتها خلال عام 2024 يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن ربما لاتشهد مصر حل للازمه خلال عام 2024، لكن هناك بوادر لحل الازمة بأتخاذ بعض القرارات والترشيد الاستهلاكي تستطيع مصر أن تعبر عام 2024 و2025 بسلام وسوف تستقرالأوضاع في عام 2026 ثم تبدأ الإنطلاقة نحو التنمية بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا:
