تصدير العقار يجذب النقد الأجنبي.. وخبير تخطيط يشرح التفاصيل
يعد ملف تصدير العقار المصري من أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، وتسعى الدولة لمنح حوافز مختلفة لتفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية.
آليات تصدير العقار للخارج
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،خلال الأيام الماضية،بعدد من القرارات التى من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، من خلال إنشاء صندوق عقارى من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، علاوة على تداول العقارات فى البورصة المصرية.
مفهوم تصدير العقار
كشف الدكتور سيف الدين فرج خبير التخطيط العمراني، أن المقصود بتصدير العقار هو فتح أسواق خارجية لتمكين الأجنبي أو المصري المقيم في الخارج من تملك عقار مصري.
خطوة لإنتعاش مبيعات القطاع العقارات
أضاف سيف فرج، خلال تصريح خاص لـموقع «بالمصري » أن إعلان الحكومة فتح الباب أمام تصدير العقار بتقديم تسهيلات وعوامل جذب للمطورين العقاريين الأجانب لشراء العقارات في مصر، يعمل علي سد الفجوة الدولارية الموجودة في الوقت الحالي، كما أنه يعد فرصة لجذب المستثمرين الأجانب للشراء لتنشيط حركة المبيعات في القطاع العقاري.
لفت إلى أهمية تفعيل هذا الملف في الوقت الحالي، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها مصر بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، الساحل الشمالي و العلمين، والمدن السياحية في شرم الشيخ.
أشار خبير التخطيط العمراني، إلى أهمية التوسع في الترويج للعقار المصري، وعمل قاعدة بيانات وتشريعات تنظيمية لتعزيز المبيعات في السوق، وسهولة البيع والشراء، إلى جانب التوسع في مشاركة الشركات في المعارض العقارية الدولية بهدف التسويق والترويج لمشاريعها.
تابع: يجب توافر عدة ضوابط لتسهيل عملية الشراء تسجيل الوحدات، بما يضمن ويشجع إقبال المستثمر أو الشخص الأجنبي وخاصة من العرب الراغبين في التملك على الشراء، وذلك لأن أي أجنبي يرغب في الشراء يهتم بأن يكون العقار الذي يتملكه مستوفى كافة الإجراءات.
ارتفاع مبيعات العقارات
أما عن ارتفاع حجم مبيعات العقارات خلال العام الحالى، رغم ارتفاع أسعار مواد البناء، أوضح خبير التخطيط العمراني ،أن النمو فى حجم المبيعات يرجع لرغبة العديد من المستثمرين فى الاحتفاظ بقيم أموالهم من خلال استثمارها فى العقار خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أزمة تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
