كيف تحصل على إخطار مواطن بمركزه القانوني لتقديمه للمأذونية؟

أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية  خدمة الحصول على طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني من الجنسية المصرية  لتقديمه للمأذونية.

وتطلب وزارة العدل من ضمن المستندات المطلوبة من الأشخاص المتقدمين بغرض العمل بمهنة "مأذون شرعي" خطابا بالجنسية، ولأهمية هذه الخدمة واستمرارا لتقديم موقع " بالمصري " لبعض الخدمات التي تقدمها الإدارة والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، يقدم الموقع خلال السطور التالية طريقة الحصول على هذه الخدمة والمستندات المطلوبة لذلك.

إرشادات الطلب :

يقدم طلب الحصول على إخطار مواطن ممن يرغبون فى الحصول على خطابات بغرض العمل بمهنة مأذون شرعى 

يقدم طلب الحصول على إخطار مواطن من صاحب الشأن أو وكيله بموجب توكيل رسمى مرفقا به المستندات المتطلبة فى هذا الشأن 

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على إخطار مواطن:

شهادة ميلاد صاحب الشأن

شهادة ميلاد والد صاحب الشأن (قد تطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات)

 شهادة ميلاد الجد فى بعض الحالات

إثبات شخصية صاحب الشأن (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري) 

بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حالة تقديمه بموجب توكيل

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة :

يتم الانتهاء من تقديم الخدمة خلال 72 ساعة

الرسوم المقررة لطلب الحصول على إخطار مواطن:

لا توجد رسوم مقررة لتقديم طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتقديمه للمأذونية.

رسوم الخدمة الإلكترونية:

يتم تحصيل مبلغ 20 جنيها مقابل الخدمة الإلكترونية، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

نشأة إدارة الجوازات والهجرة والجنسية:

أنشئت (إدارة الجوازات والجنسية) بقرار وزاري صادر في 9 إبريل عام 1939 وعدلت التسمية 1953 إلى (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية)، ثم عدلت مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18 يونيو عام 2001  ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) .

وكانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة قصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.

وبتاريخ 30 نوفمبر عام 1962 صدر القرار الوزاري رقم "108" لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلى هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المطردة في حجم العمل.