قرار البنك المركزي يلبي التوقعات في سوق المال (تفاصيل)

قرار البنك المركزي موضوع مقالنا عبر موقعكم «بالمصري»، حيث نسلط الضوء فيه على ما يدور بأذهانكم، فتابعوا باهتمام السطور القادمة  لمزيد من التفاصيل الهامة.

في اجتماعه الدوري يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%.

يأتي هذا القرار في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، حيث سجل معدل التضخم العام 34.55% في نوفمبر 2023، ومعدل التضخم الأساسي 35.86% في نفس الشهر.

وتهدف لجنة السياسة النقدية من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح جماح التضخم وحماية القوة الشرائية للجنيه المصري.

وفيما يلي شرح تفصيلي لقرار البنك المركزي:

سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة هو السعر الذي يحصل عليه البنوك التجارية على الودائع التي تودعها لدى البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة. وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية للبنك المركزي المصري للحصول على قرض لمدة ليلة واحدة.

وتعتبر أسعار الفائدة المرتفعة أداة مهمة للبنك المركزي للتحكم في التضخم. حيث ترفع أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وفي حالة مصر، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يساعد في كبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي هو السعر الذي يجري عنده البنك المركزي معاملات السوق المفتوحة مع البنوك التجارية. وتعتبر هذه المعاملات من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في السياسة النقدية.

وتعتبر الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75% إشارة إلى أن البنك المركزي لا يخطط لزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير في الوقت الحالي.

الأثر المتوقع لقرار البنك المركزي

من المتوقع أن يؤدي قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة إلى استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد.. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض الأسعار.

ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم أزمة الديون في مصر، حيث ستصبح تكلفة سداد الديون أكثر صعوبة بالنسبة للشركات والأفراد.

ويبقى التأثير النهائي لقرار البنك المركزي على الاقتصاد المصري رهنًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

 “هل أعجبك هذا المحتوى؟ هل وجدته مفيدًا أو ممتعًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل ترغب في مساعدتنا على نشره؟ شاركه مع أصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، كل مشاركة تساعدنا على الوصول إلى المزيد من الأشخاص ومشاركة المحتوى الرائع معهم، شكرًا لك على دعمك، ونسعد ان تزورونا على منصات «بالمصري» المختلفة.، الفيس بوك - تويتر - لينكد إن - بنترست - يوتيوب”