«خبير اقتصادي» يوضح أهمية الرخصة الذهبية وارتباطها بالاستثمار
نظرًا للارتباط بين ضخ التمويلات وسهولة الإجراءات الخاصة بتدشين المشروعات الجديدة والتوسعات الاستثمارية والرأسمالية للشركات، أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثماروسائل عدة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن هذه الوسائل الرخصة الذهبية والتي تهدف تعزيز فرص الاستثمار.
ويتساءل الكثير من المستثمرين عن مفهوم الرخصة الذهبية وشروط استخراجها وما هي المزايا التي توفرها
قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له،يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
أما عن شروط الحصول على الرخصة الذهبية، أوضح عبد المطلب في تصريح خاص لـ " بالمصري "، أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافرعدة شروط، من أهمها ما يلي:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع
وأن يكون المتقدم ذات السمعة الطيبة.
الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
فضلاً عن تقديم إقرار بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة في البنية التحتية
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
مزايا الرخصة الذهبية
تساهم الرخصة الذهبية في رفع الحصيلة الدورية بشكل أسرع
- تساهم في إيجاد حلول مبتكرة لجذب المزيد من الاستثمار، بالإضافة أنها تساعد في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى مصر
- توفرالرخصة الذهبية فرص تشغيل العمالة بحيث إن تكون المشروعات تتميز بأنها كثيفة العمالة
- جذب العلامات التجارية العالمية
- الرخصة للمشروعات القومية تحقق أهداف التنمية المستدامة لتعميق الصناعة
- تساهم الرخصة الذهبية بتصدير 50 % من حجم الإنتاج لدول العالم مما يحفيز حجم الناتج الإجمالي المحلي.
اقرأ أيضا:
