هاني أبو الفتوح يوضح السيناريو المتوقع للبنك المركزي في اجتماع الخميس المقبل
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل 23 مايو 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة .
وتوقع الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن الدوافع الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة ترجع الى تباطؤ معدلات التضخم ، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف، ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لـ «بالمصري» أن استعادة الجنيه لبعض قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة، لافتًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون الأرجح حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.
أردف الخبير المصرفي، أن استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي.
كما أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض، مشيراً إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
توقعات لأسعار الفائدة والتضخم على المدى المتوسط
أشار الخبير المصرفي، إلى أن استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف، هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم. هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
أما بالنسبة للتضخم، لفت أبو الفتوح إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية، ويتوقع أن يصل ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 25.7% فى وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي2025.
متى يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي؟
تابع أبو الفتوح: أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، شريطة استمرار تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة، لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.
يعتمد البنك المركزي في قراره ببدأ دورة التيسير النقدي على عدة عوامل تشمل أسعار الفائدة العالمية، أسعار السلع العالمية، والنمو الاقتصادي العالمي. كذلك الإنفاق الحكومي، الضرائب، والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة الى توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط.
