هل يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الـ 12.. خبير اقتصادي يوضح

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم مشيراً إلى أن موجة التشديد النقدي لم تنتهي بعد وفقا لتصريحات قيادات الفيدرالي الامريكي.

امريكا تضع العالم في مأزق جديد

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب ، أن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة يضع الاقتصاد العالمي في مأزق جديد نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع الرئيسية.

لافتًا إلي أن ارتفاع الفائدة يساهم في دعم مؤشر الدولار، في ذات الوقت  يضغط  على العملات الأخرى ويزيد من مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى زيادة الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة.

السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار

تابع : أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس ، ينذر باتجاه الفيدرالي الأمريكي للأستمرار في سياسة التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة للمرة 12 في محاولة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، وفقا لأرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية الصادرة أمس الأربعاء، على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت ثابتة نسبياً، وكانت استجابة الأسواق المالية ضعيفة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الآمريكية لأجل عامين.

وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الأمريكية، أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفع من 3.2 %  في يوليو بنسبة أعلى من التوقعات، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%.

 ارتفع التضخم الأساسي، بنسبة 0.3 % على أساس شهري. وذلك أعلى قليلاً من معدل 0.2 % لشهر يوليو،  وعلى أساس سنوي انخفض من 4.7 % إلى 4.3% وفقا لتقرير مكتب العمل الأمريكي.

أثر رفع الفائدة الأمريكية علي الأسواق الناشئة

وكشف الخبير الاقتصادي، أن بحثا جديدا لصندوق النقد الدولي كان قد أثبت بما لايدع مجالاً للشك أن ارتفاع الدولار نتيجة رفع الفيدرالي  الأمريكي لأسعار الفائدة 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 كان له تأثير سلبي على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.

أستطرد: إنه  مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف، وهو ما يهدد الاسواق الناشئة بشكل كبير ويمثل عبأ على موازنتها العامة.

ويذكر أن البنك المركزي الأمريكي، يعقد  اجتماعه المقبل في 19 و20 سبتمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة على ضوء معدلات التضخم المرتفعة، حيث يستهدف الأحتياطي الفيدرالي الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.