لتحقيق نمو اقتصادي.. تعرف على تفاصيل الموازنة العامة الجديدة

بدأت وزارة المالية، تطبيق الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 تستهدف استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية تصل إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي، واستمرار تسجيل فائض أولي للعام السادس على التوالي.
ويقدم موقع «بالمصري» لمتابعيه تفاصيل الموازنة العامة الجديدة 

ما هي الموازنة؟ 

هي بيان يوضح كل الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلال العام المالي، وتشمل خطة الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحسين جودة حياة المواطن، وذلك في مجالات الحماية الاجتماعية،و الخدمات الحكومية كافة ومنها التعليم، والصحة، والتموين، وحماية البيئة، وغيرها.

يبدأ إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 بوضع تقديرات الموازنة خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية فبراير 2023 بعد التشاور مع 669 جهة موازنية، وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيرادية، وفي ضوء تقديرات الاقتصاد العالمي السائدة في ذلك التوقيت، وكذلك في ضوء توصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، وتعتبر بمثابة خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية وأكثر مرونة وقادر على التعافي من الأزمات.

مراحل إعداد الموازنة

تصدر وزارة المالية منشور إعداد الموازنة لإعداد جهات الدولة مشروعات موازناتها.

وتناقش وزارة المالية مشروعات الموازنات الخاصة بكل جهة.

يقدم وزير المالية مشروع الموازنة لمجلس الوزراء للمناقشة والتعديل.

يعرض مجلس الوزراء مشروع الموازنة بعد تعديله على رئيس الجمهورية للاطلاع والمناقشة والموافقة عليه.

يحيل رئيس الجمهورية مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته وتعديله وفقًاللدستور والقانون 

وبعد اعتماد الموازنة من قبل مجلس النواب يتم إرسها مرة لوزارة المالية للتنفيذ.

أهداف الموازنة العامة

تستهدف الموازنة العامة للدولة الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وضمان اتساق السياسات المالية واستدامة مؤشرات وأوضاع الاقتصاد الكلي، والمساهمة مع باقي الجهات المعنية بالدولة في تحقيق مسار نمو مرتفع ومتوازن ومستدام مدفوع بدور ومساهمة أكبر للقطاع الخاص وعلى أن يصاحب ذلك خلق فرص عمل كافية ولائقة، واستهداف مساندة القطاعات الواعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.

كما تستهدف الموازنة العامة للدولة وضع عجز الموازنة العامة الكلي على مسار نزولي والاستمرار في تحقيق فائض أولي، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو الدين العام، وتراجع نسبة وأعباء فاتورة خدمة الدين الحكومي المحلي والخارجي، والمساهمة مع باقي الجهات المعنية بالدولة في السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار المحلية عند معدلات منخفضة والحفاظ على رصيد كافي من الاحتياطات الدولية.

تساهم الموازنة العامة للدولة في تحقيق معدل نمو شامل ومتوازن يجني جميع المواطنين ثماره مع خلق المزيد من فرص العمل خاصة الشباب والمرأة، والمساهمة مع باقي الجهات المعنية بالدولة في استمرار خفض معدلات البطالة، وتزايد نسبة مساهمة القطاع الخاص في حجم الناتج المحلي وحجم الاستثمارات.

أما بالنسبة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تستهدف الموازنة العامة للدولة تنفيذها،مع تزايد دور القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وتزايد مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وإجراءات تضمن الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة.