خبير: لجوء مصر لسندات الباندا ينقذ الاقتصاد وينوع مصادر التمويل
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن سوق السندات الدولية غير مناسب لمصر حاليًا، لكنه ربما يكون وقتًا مناسبًا لطرح سندات الباندا، حيث إن أسعار الفائدة فيه منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الدول،لافتًا إلي أن الملجأ الوحيد والأنسب لمصر حاليًا هو المضي قدمًا ببرنامج الطروحات.
تنويع مصادر تمويل المشروعات
أضاف عامر، في تصريح خاص لموقع « بالمصري » أن إصدار سندات الباندا يهدف لتنويع مصادر تمويل المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، خاصة في ظل أزمة الدولار السائدة في البلاد، حيث في المتوسط، يتم تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، بحجم إصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر قررت طرحها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات الباندا، وذلك فيما يخص تمديد الفترة الزمنية للموافقة إلى نهاية العام المالى 2023-2024، ما يعادل قيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أعوام.
ومن جانبه أشار الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ " بالمصري" إلى أن قرار الحكومة بالموافقة علي تجديد سندات الباندا، بقيمة 500 مليون دولار أمريكى لمدة 3 اعوام، أنه في حالة عدم القدرة عند استحقاقها يستلزم مد آجلها.
ماهي سندات الباندا؟
وسندات الباندا عبارة عن سندات دولية يتم إصدار بالعملة الصينية «اليوان»، ويتم إصدارها من قبل مصدرون من خارج الصين، وبيعها في الأسواق العالمية بالعملة الصينية، ليتم استخدام عائدتها أغراض ودعم المشاريع الاقتصادية، سواء كانت خاصة بالاقتصاد الأخضر أو أي غرض اقتصادي آخر.
الهدف من سندات الباندا
إن الدولة تعمل على إصدار أول سندات مقومة بـاليوان الصيني «سندات الباندا»، بهدف لتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
والسندات عبارة عن أداة دين تلجأ لها بعض الحكومات، لتمويل مشارعها، حيث توفر عائد جيدا للمستثمرين، والسندات عبارة عن أوراق مالية ذات قيمة معينة، أن وزارة المالية لديها مرونة كاملة في تحديد قيمة التمويل من الخارج في إطار العمل على زيادة مدة الدين، وفي ظل متوسط عمر الدين الخارجي حالياً 12 عاماً، ويمكن الحصول على التمويل بالكامل من الداخل، لكن يجري العمل على تنويع مصادر التمويل.
وتكون أوعية للاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع.
