ليبيا بين الاشتباكات والانتخابات.. أزمات يواجهها مجلس الأمن بالحزم والدعم

يد تطبطب ويد تحذر، كان ذلك ملخص بيان مجلس الأمن الدولي إلى ليبيا، فبالرغم من دعم المجلس الكامل لخارطة طريق ليبية لحل الأزمة، إلا أنه لم يتوان للحظة في توجيه التهديدات بمعاقبة معرقلي الانتخابات التي لا تُبشر الأحداث الجارية بالوصول إليها قريبًا.

مجلس الأمن يوصي باتفاق سياسي شامل في ليبيا

فالمجلس الذي عقد جلسات عدة مؤخرًا لمناقشة ملفات عدة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حث الفاعلين الحقيقيين بتلك الدولة الإفريقية، على ضرورة مضاعفة الجهود للوصول إلى اتفاق سياسي يُتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد، التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيين ومملوكة لليبيين، تسهلها الأمم المتحدة، وتبنى على التقدم المحرز في المفاوضات.

كما جدد المجلس دعمه وثقته في الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باثيلي، خصوصًا خلال دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، مطالبًا المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل له ولبعثته.

انتخابات حرة نزيهة

منذ سنوات عدة ويطالب المجلس، الفاعلين في ليبيا وأطراف النزاع، بضرورة التوصل إلى حلول من شأنها التوافق على برنامج سياسي يضمن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جو من النزاهة والحرية والشفافية.

وطالب تلك المرة، الأطراف كافة، بضرورة "معالجة الاختلافات من خلال الحوار، بروح من التوافق، والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام، ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات".

وحيث إن الأمور تزداد تدهورًا في ليبيا، وأطراف النزاع لم تأخذ أي توصيات بالتهدئة أو الحوار المشترك على محمل الجد، ما أسفر عن اشتباكات جديدة، أكثر قوة وعنف عن سابقتها، ذهب المجلس إلى لغة التنديد والتهديد.

اشتباكات طرابلس

أعرب المجلس في بيانه، عن قلقه البالغ إزاء المواجهات العنيفة الأخيرة في طرابلس، موضحًا أنها أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي تعمل على توحيد القوات المسلحة الليبية.

وأعرب الأعضاء عن الأسف للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك تلك التي وقعت بين المدنيين، وحثوا جميع الأطراف على تجنب العنف والتحريض عليه، لضمان حماية المدنيين، والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وشهدت ليبيا، الاثنين الماضي، اشتباكات عنيفة بني قوات الردع لمكافحة الإرهاب التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية)، والتي استمرت لأكثر من 24 ساعة متواصلة، وأسفرت عن مئات الجرحى والقتل.

وقف إطلاق النار

وبعد تأزم الموقف وخروج المشهد ككل عن السيطرة، فكان على مجلس الأمن، أن يذكر حكومة طرابلس باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، مجددًا دعوته لجميع الأطراف للإسراع بالتنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق.
وفي هذا الصدد، حث المجلس على احترام ودعم تنفيذ الاتفاق الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.

وحذر المجلس الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن، ما يعني فرض عقوبات عليهم.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ذلك البيان وتلك الاشتباكات وكافة التحذيرات، لن تساهم بدورها في حل الأزمة الليبية، الدولة التي تعيش على وقع انقسام بين حكومتين واحدة يدعمها مجلس النواب، والأخرى في طرابلس منتهية الولاية وترفض تسليم السلطة إلى بعد الانتخابات، لم تُحل أزماتها سوى بقرارات صارمة وتحركات على أرض الواقع، بحسب مراقبين.