المالية: انضمام مصر لـ«البريكس» يعزز الفرص الاستثمارية والتدفقات الأجنبية

أكد محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع ،يعتبر من  أهم التجمعات الاقتصادية عالميًا.

زيادة معدلات الاستثمارات لمصر

مشيرا إلى أن تنوع المنظومة الإنتاجية والسلعية  للصادرات مما يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».
أضاف معيط، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، مما يعمل علي تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة التي تتحمل العديد من الضغوط لتوفير الاحتياجات الأساسية.

 في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

إتاحة الفرص التمويلية للمشروعات التنموية

أشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا جديدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

تيسير المشروعات التنموية

تابع : أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.