الزخم الاقتصادي يدفع بنوك الإمارات لتسجل أعلى ارتفاع في أرباحها

ذكرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن أرباح اكبر اربعة من بنوك الإمارات العربية المتحدة قد ازدادت بشكل سريع وملحوظ في النصف الأول من هذا العام، مع ارتفاع أسعار الفائدة والزخم الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.

وقالت وكالة التصنيف الإنتمائي- في تقرير لها- أن أربعة من بنوك الإمارات الكبرى قد حققت مجتمعة صافي أرباح قدره 7.4 مليار دولار ارتفاعا من 4.4 مليار دولار في نفس الفترة عام 2022، وتلك البنوك هي: بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي وبنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي. 

فيما ارتفع صافي دخل الفوائد المجمع للمقرضين إلى 37%، ما يمثل 77% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات حتى مارس 2023.

نمو الدخل الاقتصادي للفوائد في بنوك الإمارات

وقال محللو موديز، بقيادة فرانشيسكا باولينو “إن نمو دخل الفوائد فاق نمو تكلفة التمويل، فظلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة مساهمًا كبيرًا في تمويل البنوك، ما أدى إلى ارتفاع صافي هوامش الفائدة من 1.9% إلى 2.4% في النص الأول من عام 2023”. 

وأوضحت فرانشيسكا باولينو الارتفاع الحاد في النتيجة النهائية للمقرضين يعكس النمو القوي في الدخل بفوائد والدخل بدون فوائد. 

قالت وكالة موديز إن نفقات التشغيل المجمعة لأكبر أربعة من بنوك الإمارات العربية قد زادت بنسبة 19% خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، بسبب ارتفاع تكاليف كل من “الموظفين والاستثمارات” في التكنولوجيا. 

ومع ذلك، أضافت وكالة موديز: القفزة بنسبة 38% في الدخل التشغيلي تعد أكثر من كافية لتعويض زيادة التكاليف، وأفادت البنوك بتحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 27%.

وقال محللو موديز "أسعار الفائدة المرتفعة والنشاط التجاري- إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والمخصصات الثابتة- ستسمر في دعم صافي الأرباح".

كما ظل الدخل من دون فوائد قويًا وسط زيادة أحجام الأعمال والزخم الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فارتفع إجمالي الدخل إلى 41% سنويًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بالمكاسب الكبيرة في أنشطة التجارة وتوليد الرسوم، التي نمت بنسبة 11% بالنصف الأول من هذا العام.

وأعربت فرانشيسكا باولينو عن أنه "بسبب هذا الارتفاع زادت ثقة المستهلك في بنوك الإمارت، فلا تزال ظروف الاقتصاد الكلي قوية بسبب ارتفاع أسعار النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة والعقارات".

انتعاش الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا

جدير بالذكر أن اقتصاد الإمارات انتعش مرة اخرى خلال العام الماضي بعد الركود الاقتصادي العالمي بسبب كوفيد-19، مع استمرار زيادة النمو حتى عام 2023.

وأشارت وكالة موديز إلى أن التكلفة الإجمالية للمخاطر لدى بنوك الإمارات كانت أقل من مستويات الوباء عند 0.7% من إجمالي القروض في النصف الأول من عام 2023.

وقد نما الاقتصاد بنسبة 3.8% في الربع الأول، بعد التوسع بنسبة 7.9% في عام 2022 بسبب النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي. 

وقد ارتفع الإنتاج المحلي في القطاع غير النفطي بنسبة 4.5 سنويا إلى 312 مليار درهم. 

نقلا عن بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق إن الناتج المحلي الإجمالي حتى شهر مارس ارتفع إلى 418.3 مليار درهم، حيث قدمت معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعد بمثابة الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني مساهمات كبيرة. 

وتعد بنوك الإمارات العربية المتحدة مثل غيرها من البنوك الإقليمية، فهي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، وسط انخفاض معدلات التضحم نسبيًا في المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

كما تربط معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست تعاملاتها بالدولار الأمريكي، وتتبع تحركات أسعار الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة القياسية بشكل كبير لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف بنسبة 2% في أكبر اقتصاد العالم، كما رفعت الهيئة التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية سعر الفائدة إلى بمقدار 0.25% ما دفعه إلى أعلى مستوى منذ عام 2022. 

وكانت مخصصات خسائر القروض خلال النصف الأول من 2023 أقل من ذروتها عام 2020، مع بقاء إجمالي رسوم انخفاض القيمة للأربعة بنوك مستقرًا.

فيما قالت وكالة التصنيف إنها تتوقع زيادة الربحية النهائية هذا العام، مدعومة بتحسين العائد على الأصول إلى 2% خلال النصف الأول من هذا العام، وهو أعلى بكثير من 1.3% المسجلة في العام السابق.