إجراءات طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية

أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية الحصول على طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية المصرية بغرض الزواج من أجنبية بالخارج، ولأهمية هذه الخدمة يقدم موقع " بالمصري " خلال السطور القادمة المستندات المطلوبة لذلك والتوقيت المقرر لإنهاء هذه الخدمة

إرشادات طلب إخطار مواطن

يقدم الطلب الحصول على إخطار مواطن من صاحب الشأن أو وكيله بموجب توكيل رسمي، وذلك للحصول على خطابات تفيد بمركزهم القانوني من إدارة الجنسية المصرية، لتقديمه إلى سفارت دول أجنبية أو استخدامه بالخارج.

وفي حال وجود ملفات جنسية لصاحب الشأن، أو والده، يوافى بما تحتويه هذه الملفات من معلومات.

المستندات المطلوبة للحصول على “إخطار مواطن”:

وللحصول على إخطار مواطن يجب تقديم المستندات التالية:

شهادة ميلاد صاحب الشأن

شهادة ميلاد والد صاحب الشأن (قد تطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات)

إثبات شخصية صاحب الشأن (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري)

بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حالة تقديمه بموجب توكيل 

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

يتم الانتهاء من تقديم الخدمة خلال 72 ساعة

الرسوم المقررة للطلب

لا توجد رسوم مقررة عند تقديم الطلب 

رسوم الخدمة الإلكترونية

يتم تحصيل مبلغ 20 جنيها مقابل الخدمة الإلكترونية، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة، ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب. 

وقد أنشئت (إدارة الجوازات والجنسية) بقرار وزاري صادر في 9 إبريل عام 1939 وعدلت التسمية 1953 إلى (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية)، ثم عدلت مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18 يونيو عام 2001  ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية).

وكانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة قصر العيني وعددا محدودا من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان، بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد، ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها الحالي بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير. 

وبتاريخ 30 نوفمبر عام 1962 صدر القرار الوزاري رقم "108" لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها، أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة، ثم توالت التعديلات والإضافات إلى هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المطردة في حجم العمل.