الضرائب:حصر المجتمع الضريبي يسهم في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع

في إطار توجيهات وزير المالية، والخطة الموضوعة من قبل مصلحة الضرائب لحصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي،أكد فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أن ذلك يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،بحسب بيان مصلحة الضرائب.

نشر الوعي الضريبي

وأضاف الضباعني، أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين، من خلال وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين، بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

تابع:أن مصلحة الضرائب قامت بجهود كبيرة لحصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال قنوات ومصادر الحصر المختلفة، منها حصر المخاطبين بأحكام ضريبة القيمة المضافة، من خلال قواعد بيانات الدخل ومصادر المعلومات المختلفة وتسجيلهم مركزيًا بضريبة القيمة المضافة.

حملات ضريبية علي المنشآت الاقتصادية

ولفت إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين المصلحة وجهاز تنمية المشروعات، وتنفيذ حملات ضريبية على مختلف المنشآت الاقتصادية، وبصفة خاصة المحال، والورش، والمنشآت المتركزة في أماكن تتجمع بها مشروعات وأنشطة غير رسمية، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى تحقيق جهود الحصر، نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروة العقارية، وحصر وتسجيل المحال والمطاعم السياحية، بالتعاون مع كل من وزارة المالية ووزارة السياحة، من خلال اللجنة المشتركة، ذاكرا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير.

تطبيق العقوبات في حال عدم فتح ملف ضريبي

لافتًا إلي أن عدم فتح ملف ضريبي عن النشاط وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة في إقرار ضريبة الدخل السنوية، هو صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وأوضح الضباعني، أن مصلحة الضرائب من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبي "دخل/ قيمة مضافة"، نفذت حملات مرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ويتم متابعة الكيانات غير المسجلة بأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات والنوادي المختلفة، لافتا إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تتابع الأنشطة الإلكترونية وتسجيلها لدى المصلحة.

وأضاف الضباعني، أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر والتعاون مع جهات الدولة ذات الصلة بملف الحصر والاقتصاد غير الرسمي، للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية،منها مصلحة الضرائب العقارية، والشركات القابضة للكهرباء، والشركات القابضة للمياه، والشركات القابضة للغاز،وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى حرص المصلحة على التعاون مع المصادر الدولية والشركات الدولية لحصر المتعاملين معها داخل مصر، وذلك لتقنين أوضاعهم وضمهم للمنظومة الرسمية.