100 يوم على الصراع في السودان.. التسلسل الزمني لأحداث القتال الأكثر عنفًا بالمنطقة

أكثر من مئة يوم والحال في السودان يمر من سيئ لأسوأ، أزمة لم تنتهي رغم كل محاولات الأطراف المختلفة للتدخل، في حرب عبثية تتصارع طرفيها على لا شيء، فربما لا يعلم أحدهما من الأساس أسباب الصراع، وكأنه فُرض عليهما، ليدفع الشعب وحده الثمن.

بداية الصراع

اندلع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي، وأسفر حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد لا يُعرف أبدًا.
وأدى الصراع، إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقيًا وإلى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين سوداني.
وبحسب هيئة المحامين المستقلة المحلية، فقد تركز القتال على العاصمة السودانية وعلى منطقة غرب دارفور، حيث أدى إلى مقتل عشرين شخصًا على الأقل في قصف صاروخي حديث.
ويقول أطباء في ولاية شمال كردفان، إن أربعة مستشفيات بالقرب من عاصمة الولاية الأُبيض استهدفت يومي الجمعة والسبت.
توسطت بعض الأطراف كالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في الوساطة بين طرفي الصراع، حيث أُجريت محادثات في جدة بهدف التوصل لهدنة، وعلى الرغم من وجود ممثلين عن كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع، إلا أنه لا توجد دلائل على جاهزية الطرفين لوقف القتال والسعي لتحقيق السلام.

التسلسل الزمني للصراع

أعدت وكالة "رويترز" جدولًا زمنيًا للأحداث منذ اندلاع القتال، والتي جاءت كالتالي:

في 15 أبريل، وبعد أسابيع من التوتر المتصاعد حول خطة ترمي إلى تسليم السلطة للمدنيين، يندلع قتال عنيف في الخرطوم وتقع اشتباكات في عدد من المدن الأخرى.
حيث اقتحمت قوات الدعم السريع الموالية لمحمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، مقر إقامة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بينما كانت تحاول السيطرة على مواقع استراتيجية في قلب العاصمة.
أما في 16 أبريل، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إيقاف عملياته في السودان مؤقتًا، وهي الأكبر على مستوى العالم، بعد مقتل ثلاثة من موظفيه من بين عمال إغاثة آخرين قتلوا في الساعات الأولى من القتال.
وكشف البرنامج هم استئناف أعماله، في مطلع مايو، محذرًا من أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص آخرين قد يعانون الجوع وأن المزارعين قد لا يتمكنون من زراعة محاصيلهم.
في 21 أبريل، بدأ المواطنون بالفرار من الصراع المشتد، خصوصًا عقب تعرض مناطق في الخرطوم لغارات جوية من الجيش واشتباكات ونهب من قبل قوات الدعم السريع، حيث لجأ الكثيرون منهم إلى مناطق خارج الخرطوم بينما يتجه البعض إلى الحدود السودانية مع دول الجوار.
في 22 أبريل، قالت الولايات المتحدة، إن قوات العمليات الخاصة أجلت كافة موظفي سفارتها في الخرطوم، وتبعتها فرنسا وبريطانيا ودول أخرى، وهو ما ترك السودانيين قلقون من أنهم تركوا لمواجهة مصيرهم بأنفسهم.
في 25 أبريل، فرار المئات من السجون، وعلى رأسهم أحمد هارون، وهو وزير سابق مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم في دارفور. 
وقال هارون، إنه ومسؤولون سابقون آخرون في إدارة الرئيس المخلوع عمر البشير، خرجوا من السجن، فيما أكدت السلطات السودانية، أن البشير، نُقل إلى مستشفى عسكري قبل بدء القتال.
في 5 مايو، أعلنت اليونيسيف تدمير أكثر من مليون جرعة لقاح ضد شلل الأطفال، نتيجة لعمليات النهب، وذلك في أعقاب تحذيرات من انهيار الرعاية الصحية وطاقة المستشفيات الاستيعابية، نتيجة للقتال، كما أعلن برنامج الغذاء العالمي، حصول عمليات نهب واسعة لإمداداته.
في 20 مايو، وافقت الأطراف المتحاربة في السودان، في محادثات عقدتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة، على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام، بهدف إفساح المجال لإيصال المعونات الإنسانية.
في اليوم ذاته، وبعد إعلان الهدنة المؤقتة، كشفت تقارير دولية وقوع انتهاكات للاتفاق من كلا الطرفين، في وقت لا تزال فيه وكالات الإغاثة تواجه صعوبات في إيصال المعونات الإغاثية، ما أدى إلى تأجيل محادثات جدة إلى يونيو. 
في 29 مايو، أعلن مدير وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، احتمالية زيادة التقديرات التي تفيد بفرار مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر، محذرًا من أن تهريب السلاح والبشر قد يمتد عبر منطقة هشة. 
في 8 يونيو، أثار إعلان التعبئة في صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال المتمردة في جنوب كردفان، مخاوف من اتساع نطاق الصراع ليصل إلى المناطق الجنوبية في السودان، وتتسبب الاشتباكات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في فرار السكان.
في 14 يونيو، قُتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بعد ساعات من إجرائه مقابلة تلفزيونية اتهم فيها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بارتكاب جرائم إبادة ضد الجماعات غير العربية.
كما حاول آلاف المدنيين، الفرار مشيًا على الأقدام إلى تشاد المجاورة عقب مقتله لكنهم استهدفوا أثناء فرارهم.
في 19 يونيو، تعهد المانحون الدولي ون، بتقديم 1.5 مليار دولار، على هيئة معونات للسودان والمناطق المجاورة وذلك في مؤتمر لجمع التبرعات عقد في جنيف، ويعادل هذا المبلغ نصف الاحتياجات المقدرة لأزمة إنسانية تزداد عمقًا. 
في 13 يوليو، بدأت مصر وساطة جديدة بين الأطراف المتحاربة في السودان في قمة لدول الجوار السوداني، عقدت في القاهرة. 
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن هذا المسعى يجب أن يتم تنسيقه مع المبادرة الحالية التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيجاد)، وسط مخاوف حول الجهود الدبلوماسية المتنافسة وعديمة الفاعلية.
ومن جانبها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تحقق في أعمال العنف في دارفور، أما قوات الدعم السريع فقالت إن الأعمال العدائية هناك هي ذات طابع قبلي.
في 14 يوليو، أفاد مرصد الصراع في السودان، ومقره الولايات المتحدة، أن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها متهمة بالتدمير المتعمد لما لا يقل عن 26 تجمعًا سكنيًا في دارفور.