مصر وتركيا تتفقان على رفع حجم التبادلات التجارية إلى 15 مليار دولار

15 مليار دولار، هو مقدار التبادل التجاري المتفق عليه بين مصر وتركيا، في خطوة تكاد تكون الأولى من نوعها منذ سنوات عدة، والتي جاءت عقب زيارة وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، إلى أنقرة، الثلاثاء، ليتفق فيها الجانبين على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

خارطة طريق

وزارة التجارة والصناعة المصرية، أعلنت في بيان رسمي، أبرز ما تناولته زيارة الوزير سمير إلى أنقرة، حيث اتفق الجانبان على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

كما اتفق الجانبان، على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

وبعد 10 سنوات من القطيعة بين البلدين، يبدو أن السلطات المصرية والتركية، تسعيان إلى تأسيس خارطة اقتصادية جديدة تُعيد مستوى التماثل الدبلوماسي بين البلدين.

رفع مستوى النشاط الاقتصادي

عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، رأوا أن تلك الزيارة الأولى من نوعها، تهدف إلى رفع مستوى النشاط الاقتصادي بين البلدين، حيث تُعد تركيا المستورد الأول للغاز المسال المصري، ويمكن رفع نسبة تصديره بعد الزيارة.

أما بشأن المجالات التي يرتقب التعاون فيها أو زيادة حجم الاستثمار بها، فمن المتوقع بحسب وكالة "سبوتنيك"، أن النسب التكاملية في بعض القطاعات تجعلها مرشحة بقوة خلال الفترة المقبلة لصدارة الأولويات، منها الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، التي توفر لتركيا التوسع في الأسواق التي تصدّر لها في إفريقيا وأوروبا.

هذا إلى جانب توقعات بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات، والطاقات المتجددة، التي توفر عائدات اقتصادية كبيرة ومضمونة في الفترة المقبلة.

حماية الاستثمارات الجديدة

في السياق نفسه، قال الباحث التركي، فراس أوغلو، خلال تصريحات صحفية، إن الجوانب الاقتصادية هي من حركة كافة الجوانب الأخرى، لافتًا إلى أن الأزمة في أوكرانيا غيرت الكثير من واقع السياسة والاقتصاد، الأمر الذي فرض هذه التحركات.

وأشار إلى أن الزيارة تستهدف رفع نسبة الاستثمار، بالإضافة إلى جوانب التبادل التجاري، حيث تحتاج الاستثمارات الجديدة لقوانين لحمايتها، وهو ما يجب على تركيا تطبيقه أولًا، من أجل رفع نسب الاستثمارات في البلدين.

وأوضحت الوكالة الروسية، أن تركيا خسرت كثيرًا بقطع العلاقات مع مصر، وأن الجانب التركي مهتم بشكل كبير بتأسيس العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا في إطار معالجة أزمة الثقة التي خلفتها الخلافات بين البلدين الفترة الماضية، ويمكن بعدها انطلاق الاستثمارات بصورة مهمة في المشروعات الكبرى.

تعاون مشترك

هذا واتفق الوزيران، على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلًا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.

كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري.