بالفيديو.. قوات الأمن الإسرائيلية تعتدي على عجوز فلسطيني وتطرده من منزله
تتواصل انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فبالرغم مما تعانيه إسرائيل حاليًا من احتجاجات شديدة تؤرق تل أبيب، على خلفية قرار الكنيست الأخير والمتعلق بالقضاء، فإن ذلك لم يمنع السلطات من مواصلة التعدي على حقوق الأسر الفلسطينية وطردها من منازلها لصالح المستوطنين.
بداية الواقعة
في مقطع فيديو قصير، رصدته وكالة أنباء "وطن" الفلسطينية، ظهرت قوات الأمن الإسرائيلية خلال محاصرتها لمنزل مصطفى صب لبن "72" عامًا، وزوجته نورا صب لبن "68" عامًا، في حي عقبة الخالدية بجوار المسجد الأقصى، وبعد جملة من التهديدات، طردت العائلة من المنزل وسلمته للمواطنين.
وقالت الوكالة: "منعت القوات الإسرائيلية المتضامنين مع العائلة من الوصول إلى المنزل، واعتقلت 5 منهم، بينما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على العائلة الفلسطينية المطرود".
وأضافت الوكالة: إن دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية، كانت قد حددت الفترة بين 28 يونيو و13 يوليو الجاري، لطرد عائلة صب لبن من منزلها.
إدانات عربية ودولية
إلا أن تلك الواقعة غير إنسانية، قُوبلت بانتقادات عربية ودولية، قد تكون الأولى من نوعها، حيث نددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتلك الانتهاكات، واصفة استيلاء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة، الجريمة.
وأوضحت الأمانة في بيان، أن "تلك الجريمة تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرغامها لهم على هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة عدم وجود ترخيص لإفراغ القدس المحتلة من أبنائها، كما يحدث بشتى الأساليب خاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح".
ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لإشعال دوامة العنف في المنطقة.
بدورها، طالبت الأمم المتحدة، بضرورة التحرك لإيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أدان الاتحاد الأوروبي الواقعة، معبرًا عن أسفه لقرار السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، مطالبًا الحكومة بضرورة احترام القانون الدولي والسماح لهذه العائلات بالعيش حيث يعيشون منذ عقود.
ومن جانبها، أكدت السفارة البريطانية لدى إسرائيل، أن مثل هذه الإجراءات، تتسبب في معاناة لا داعي لها لعائلة عانت بالفعل من معركة قانونية استمرت 45 عامًا، محذرة من احتمالات توتر الأجواء بين المجتمعين على إثر تلك الانتهاكات.